قواعد التأجير قصير الأمد للمساكن في تركيا: التصريح وموافقة المالكين والغرامات
منذ 1 يناير 2024، وبموجب القانون رقم 7464، يستلزم تأجير المساكن لأغراض سياحية لمدة تصل إلى 100 يوم الحصول على تصريح من وزارة الثقافة والسياحة، وتبدأ غرامات التأجير دون تصريح من 100,000 ليرة.

يخطط كثير ممن يشترون المساكن بغرض الاستثمار، لا سيما في المناطق السياحية، لتأجيرها لفترات قصيرة. غير أن هذا النشاط يخضع منذ 2024 لقواعد صارمة، وعلى من يحسب عائد الإيجار قبل الشراء أن يعرفها مسبقاً.
ماذا يقول القانون
نُشر القانون رقم 7464 بشأن تأجير المساكن لأغراض سياحية في الجريدة الرسمية في 2 نوفمبر 2023، ودخل حيز التنفيذ في 1 يناير 2024. ووفقاً له، يُعد تأجير المسكن بعقد واحد لمدة تصل إلى 100 يوم تأجيراً لأغراض سياحية، أما الإيجارات التي تتجاوز 100 يوم فتخضع للأحكام العامة للإيجار في قانون الالتزامات التركي.
التصريح والشروط
للتأجير لأغراض سياحية يجب على المالك الحصول على تصريح من وزارة الثقافة والسياحة عبر بوابة e-Devlet، حيث يُتحقق من الملكية والهوية ومن استيفاء المسكن للحد الأدنى من المعايير، ومنها الأسرّة والحمام والمطبخ وطفاية الحريق وكاشف الدخان. ويُبتّ في الطلب خلال 60 يوماً، وتخضع المساكن المرخّصة لتفتيش دوري.
وأهم الشروط موافقة جميع مالكي الوحدات في المبنى بالإجماع وبتصديق كاتب العدل. وفي المجمعات متعددة المباني تُشترط الموافقة داخل المبنى الذي يقع فيه المسكن فقط. وتشير التقارير إلى إمكانية الحصول على تصريح لما يصل إلى 25% من الوحدات دون إجماع في المباني التي تضم أكثر من ثلاث وحدات، وإلى اشتراط رخصة عمل إضافية عند تجاوز عدد معيّن.
غرامات التأجير دون تصريح
يُعاقَب التأجير دون تصريح بغرامة إدارية قدرها 100,000 ليرة عند الضبط الأول، مع مهلة 15 يوماً للحصول على التصريح، فإذا لم يُستخرج ترتفع الغرامة إلى 500,000 ليرة ثم إلى 1,000,000 ليرة. وتُعاد تقييم المبالغ سنوياً، لذا ينبغي التحقق من قيمها الحالية لدى الوزارة.
ماذا يعني ذلك للمستثمر
على من يخطط للتأجير قصير الأمد في مشروع جديد أن يطّلع قبل الشراء على نظام إدارة المبنى وموقف المالكين الآخرين، إذ قد يصعب عملياً الحصول على الإجماع في كثير من المشاريع الجديدة. لذا يكون من الأدق حساب عائد الإيجار بشكل منفصل لسيناريو التأجير قصير الأمد وسيناريو التأجير طويل الأمد.




